لوقف تدهور الريال واستعادة قوته يجب تحقيق النقاط التالية :
– التفعيل الكامل لقطاع النفط والغاز وتصديرهما عبر المنافذ الممكنة (وتمكين الاخرى) للااستفادة من أسعار النفط والغاز المرتفعة حالياً، مع اشراك منظمات وشركات رقابة وتدقيق عالمية وإدارة عمليات التنقيب والتكرير والتصدير والبيع بشفافية مطلقة ووفق معايير دولية.
– الضرائب المباشرة وغير المباشرة ثاني اهم مصدر للدخل العام، فيجب التعامل معها بنفس الأهمية وضبط المنافذ الايرادية ومحاربة الرشوة بكل حزم.
– اغلب المشاكل الاقتصادية لا تكون سببها الحكومة وإنما القطاع الخاص ، يجب التعامل بحزم مع التجار وملّاك محلات الصرافة والتبليغ وإيقاف ومصادرة سجل وفرض غرامات على التعاملات التجارية الكبيرة خارج البنوك- كحالة استثنائية ولفترة معينة – وذلك لحل مشكلة السيولة و للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة او تخزينها.
– تخفيض الواردات من العصائر والسجائر والمنتجات الاخرى التي تصنع بدائلها محلياً ومنع استيراد الكماليات ومحاربة التهريب بيد من حديد لدفع عجلة ميزان المدفوعات.
– منع تصدير الفواكة والخضراوات وفرض اعفاء ضريبي كامل (مبيعات ، دخل ، جمارك) على المنتجات الاساسية ومدخلاتها وإصدار قائمة بأسعار المنتجات الاساسية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار للحد من ارتفاع التضخم الاقتصادي.
– اعادة تفعيل المؤسسة الاقتصادية.
– اعادة انتخاب اللجنة الاقتصادية حسب الخبرة وليس المعرفة ، وإضافة ٣ أعضاء ، عضو ذو خبرة طويلة في مجال ادارة ايرادات الطاقة من النفط والغاز ، وعضو تاجر صرافة سابق وعضو ارتباط مع مراكز البحوث الاقتصادية المحلية والدولية. مع توقيع عقد مع الحكومة اليمنية بعدم مشاركة الإحصائيات الهامة مع المنضمات الدولية.
– تقليص وتدوير وظيفي عاجل للوزراء ووكلاء الوزارات مع تحديد مهام وجدول زمني لكل منهم.
– والاهم من جميع ما ذكر هو انشاء وتمكين محكمة عليا ذات صلاحية مستقلة لتفعيل دور السلطة القضائية في ضبط المخالفات الحكومية ومخالفات القطاع الخاص التي تمس بالامن الاقتصادي ، فعملية إقصاء المسؤولين وتحذير المهربين وإغلاق محلات الصرافة وحدها لا تكفي.
كم اتمنى ان تجتمع اللجان الاقتصادية في عدن وفي صنعاء للسعي نحو تحييد الاقتصاد والبحث عن منصات حلول مشتركة…
لا زال الوقت متاح قبل ان يحقق الدولار ٣ أصفار.
Qalansiyah 
Leave a comment